أوصى المشاركون في المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي اختتمت أشغاله يوم الخميس 20 فبراير بالرباط، بالعمل على تحديث السياسات العقارية وتسريع التحول الرقمي في هذا المجال وتعزيز الولوج المنصف للأراضي.
وشددوا، في "إعلان المغرب لحكامة الأراضي"، الذي توج أشغال هذا المؤتمر ويمثل خارطة طريق للعمل العربي المشترك في مجالات الإسكان والتعمير والتنمية المستدامة، على أهمية تطوير أنظمة إدارة الأراضي من خلال التحول الرقمي وتبني حلول مبتكرة في تدبير القطاع العقاري.
ودعا الإعلان إلى تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالسكن المستدام والملائم وبأسعار معقولة، وتطوير خطط استخدام الأراضي واعتماد إدارة لهذه الأخيرة تعزز التنمية الحضرية المندمجة، وكذا إلى إحداث إطار قانوني لتسهيل الاستثمار الخاص، وإشراك ذوي الاختصاص في مجال الأراضي في عمليات صنع القرار التي تهم المجال، فضلا عن تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والباحثين بهذا الخصوص.
كما أكد على ضرورة تطوير سياسات استخدام للأراضي تعزز الأمن والسيادة الغذائيين والتنمية القروية، وكفيلة بمعالجة مختلف التحديات المرتبطة بتدبير الأراضي، لاسيما الزحف العمراني وتجزئة الأراضي والتدهور البيئي والمناخي.
وأوصى المشاركون أيضا بالعمل على تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار بشأن حيازة الأراضي والسياسة الزراعية وتخطيط استخدام الأراضي، من أجل سياسات عادلة ومستدامة في المجال وتحقيق ولوج منصف للأراضي.
كما أبرزوا الترابط القائم بين الحكامة الجيدة للأراضي والسكن اللائق للجميع والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، داعين إلى إرساء شراكات جديدة بين البلدان العربية لتعزيز تبادل المعرفة التقنية والأكاديمية والممارسات الفضلى في معالجة قضايا تدبير الأراضي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، السيد أديب بن إبراهيم، أن المؤتمر استطاع أن يبرهن على أهميته كموعد عربي ببعد دولي رغم حداثته، معربا عن سعادته بالمستوى الكبير والمتميز الذي بصم عليه المؤتمر، من خلال التشخيص العميق للإشكالات التي تم طرحها والحلول المقترحة عبر مداخلات قيمة تناولت الإشكاليات العقارية من زوايا متعددة ومتباينة.
وأضاف السيد بن إبراهيم أن المملكة المغربية ركزت دائما في إطار سياستها الخارجية، لاسيما في إطار محيطها الإفريقي والعربي، على التعاون والانفتاح والشراكة وإبداع مبادرات غير مسبوقة من منطلق رابح-رابح، مستلهمة هذا التوجه من السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن التحديات العقارية بالبلدان العربية متعددة مع وجود اختلافات وخصائص مشتركة في نفس الوقت.
من جانبه، أكد مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية، السيد محمود فتح الله، أن المؤتمر ناقش على مدى ثلاثة أيام مشاكل وحلول ومبادرات متعلقة بحكامة قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم والمنطقة العربية، مبرزا أن الإعلان الذي توج المؤتمر يرسم طريقا وآلية للعمل المشترك بين جميع الشركاء خلال الفترة المقبلة.
من جهتها، أشادت الممثلة الإقليمية للمكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، السيدة رانيا هدية، بأهمية الإعلان الذي توج المؤتمر وتوصياته في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مؤكدة أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سياسات أكثر شمولية وعدالة في مجال حكامة الأراضي.
وأضافت السيدة هدية أن نجاح تنفيذ هذه التوصيات يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من حكومات ومجتمع مدني ومنظمات دولية وقطاع خاص وأوساط أكاديمية، مشددة على أهمية تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة تعزز الاستدامة وتضمن حقوق الجميع في الوصول إلى السكن اللائق.
من جانبها، أوضحت مديرة ملف التنمية الحضرية المستدامة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، السيدة سكينة النصراوي، أن المؤتمر شهد أكثر من أربعين جلسة تناولت أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية، حيث تنوعت المحاور بين جلسات عامة وحلقات نقاش رفيعة المستوى وجلسات فنية، ما وفر منصة لتبادل الرؤى والخبرات والحلول، مؤكدة التزام الأسكوا بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحسين إدارة الأراضي وتعزيز استدامتها من خلال الدفع نحو الابتكار والحلول الذكية.
يشار إلى أن المؤتمر العربي الثالث للأراضي نظم بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، ومبادرة الأراضي العربية، تحت شعار "حلول الأراضي للاستثمار والمرونة والابتكار"، وبشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وعرف هذا الحدث مشاركة نحو 300 شخص بشكل حضوري وأكثر من 1000 مشارك بشكل افتراضي، من ضمنهم وزراء وخبراء وأكاديميون وممثلو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
(ومع: 21 فبراير 2025)
