المصادقة على مشروع مرسوم بشأن تحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية:
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 06 فبراير، على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري.
كما يتم، يضيف السيد بايتاس، إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، مسجلا أن هذه المدارات تعتبر جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدارات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50.
المصادقة على مشروع مرسوم بشأن شروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع ومنح التراخيص والامتيازات داخل حدودهما:
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 06 فبراير، على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل حدودهما، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المواد 111 و112 و113 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وأوضح أن المشروع المرسوم يهدف إلى تحديد شروط وإجراءات تعيين حدود هذه المدارات ومنح التراخيص والامتيازات داخلها، وفقا للمادة 113 من القانون 36.15 سالف الذكر.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا:
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 06 فبراير، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين، السيد طلال الجنان، مديرا للرأسمال البشري، والسيد الحسن بوكيلي، مديرا للاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين، السيد محمد ديب، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء- سطات، والسيد محمد عواج، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والسيد عبد المومن طالب، مديرا عاما لتنظيم الحياة المدرسية.
(ومع: 06 فبراير 2025)
