مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد:
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 فبراير، على مشروع قانون يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تهم التنصيص على تعيين المعهد المغربي للتقييس كجهاز مرجعي يعهد إليه بمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفقا للمواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بغية الاعتراف بالتصريح المتعلق بمحتوى الكربون على المستوى الدولي.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية:
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 فبراير، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يروم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى "اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية".
مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والنمسا:
اطلع مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 فبراير، على اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 شتنبر 2024، ومشروع القانون رقم 64.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمتين التعاون القضائي بين البلدين، من خلال تمكين الأشخاص المحكوم عليهم فوق تراب إحدى الدولتين من النقل إلى تراب الطرف الآخر، قصد تنفيذ الإدانة المحكوم بها عليهم أو قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية ببلدانهم، وذلك بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا:
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 فبراير، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، تعيين السيد عبد السلام زياد، مدير الاستراتيجية والإحصائيات؛ والسيدة مريم فارس، مديرة الموارد البشرية.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين السيد خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات.
(ومع: 20 فبراير 2025)
